فض المنازعات: إدانة مخالف للتلاعب بأسهم 6 شركات سعودية

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، في الدعوى المقامة من النيابة العامة، والمحالة لها من هيئة السوق المالية، ضدّ حسن بن علي بن أحمد عسيري.

وقالت الأمانة في بيان، اليوم الاثنين، إن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم 6 شركات.

والشركات هي مجموعة أنعام الدولية القابضة، والشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني، وشركة الصقر للتأمين التعاوني، وشركة أكسا للتأمين التعاوني، والشركة الوطنية للتأمين، وشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، وذلك خلال الفترة من 7 يناير 2015م إلى 29 أكتوبر 2015م.

وقالت اللجنة، إن هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.

وتضمّن قرار اللجنة إيقاع عدد من العقوبات عليه، وهي فرض غرامة مالية قدرها 140 ألف ريال عن هذه المخالفات، وإلزامه بدفع مبلغ 129.45 ألف ريال، لحساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

وتضمنت العقوبات منعه من التداول كشراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.

وتضمّن القرار إلزام مستثمرة بدفع مبلغ قدره 22.685 ألف ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان حسن بن علي بن أحمد عسيري.

ويحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.