الهيئة العامة للمنافسة: النظام الجديد يتيح التسوية مع المنشآت المخالفة.. وإعفاء المنشآت المبادرة بال

قال الدكتور عبدالعزيز الزوم، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، إن نظام المنافسة الجديد أقر مبدأ التسوية مع المنشآت المخالفة وفق الضوابط وآليات التعويض للمتضررين التي ستحددها اللائحة التنفيذية للنظام.

وأوضح الزوم، في كلمته بالمؤتمر الصحفي للهيئة العامة للمنافسة المنعقد اليوم في الرياض، أن آلية التسوية مع المخالف من الآليات الجديدة التي تمنح الهيئة المرونة في التعامل مع المنشآت المخالفة وتنويع الخيارات أمامها لتصحيح مخالفتها.

وأضاف أن أهم الفروقات بين نظام المنافسة الجديد والنظام السابق، تشمل أيضا إعطاء الحق للهيئة في جواز إعفاء المنشآت المبادرة بتقديم أدلة للكشف عن شركائها في المخالفة من العقوبة المقررة في النظام، متوقعا أن يكون لهذه المادة أثر ردعي بارز في خفض المخالفات في الأسواق.

وأشار إلى استبعاد النظام الجديد عقوبة إلغاء ترخيص المنشأة المرتبة جوازا في النظام السابق على تكرار المخالفة، حفاظا على استمرار المنافسة في السوق بدلا من خفضها بإلغاء ترخيص المنشأة كما كان الحال سابقا.

ولفت إلى إلزام نظام المنافسة الجديد المنشأة الراغبة في المشاركة بعملية اندماج أو استحواذ إبلاغ الهيئة قبل 90 يوما على الأقل من إتمامها، إذا تجاوز قيمة المبيعات السنوية للمنشأة مبلغا ستحدده اللائحة التنفيذية.

ونوه إلى أن النظام الجديد أقر تطبيق أحكامه على جميع المنشآت العاملة داخل المملكة وأستثنى فقط مؤسسات الدولة العامة أو الشركات المملوكة لها المخولة وحدها فقط بتقديم سلع أو خدمات في مجال معين، في حين كان النظام السابق يستثني بالإضافة لمؤسسات الدولة كافة الشركات المملوكة بالكامل للدولة.

وبحسب البيانات المتوافرة قرر مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الموافقة على نظام المنافسة، الذي يهدف إلى تعزيز بيئة المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية في الأسواق واستدامة النمو الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية جاذبة، بما يحقق عدالة الأسعار ورفع مستويات الشفافية والتنوع والجودة في السلع وتشجيع ورعاية الابتكار.