«المنافسة»: 54 طلبا لمنشآت راغبة في الاندماج .. أبرزها «التأمين» و«التجزئة»

كشفت الهيئة العامة للمنافسة، عن تلقيها 54 طلب تركز اقتصادي لمنشآت راغبة في الاندماج تعمل في عدة قطاعات، أبرزها قطاعا "التأمين" و"التجزئة" خلال العام الماضي 2018 .

وقال لـ "الاقتصادية" عبدالعزيز العبيد مدير الشؤون القانونية في هيئة المنافسة، إن الهيئة تلقت 176 طلب تركز اقتصادي منذ بدء عملها، موضحا أن الطلبات بلغت 43 خلال عام 2017، بينما بلغت 54 طلبا في 2018.

وأشار إلى أن إجمالي قيمة الغرامات التي فرضتها الهيئة على المنشآت المخالفة لأنظمة ولوائح الهيئة بلغت نحو 397 مليون ريال، مبينا أن الهيئة في انتظار صدور عدد من القرارات تجاه بعض القضايا المرفوعة على المنشآت المخالفة، وسيتم الإعلان عنها تباعا.

وفيما يتعلق باندماجات محتملة بين المصارف، ومدى تأثيرها في المنافسة، أكد أن الهيئة تراقب عمليات الاندماجات والاستحواذات بعد تقديم المنشأة طلب التركز الاقتصادي، إذ يقوم فريق مختص في الهيئة بدراسة كل حالة على حدة مع الأخذ في الاعتبار المعطيات التي تناولها النظام واللائحة التنفيذية الحالية للتأكد من عدم إضرار العملية الاندماجية بالمنافسة.

من جهة أخرى، قال لـ"الاقتصادية" عبدالعزيز الزوم محافظ الهيئة العامة للمنافسة، بشأن آخر المستجدات حول مسألة التواطؤ في المناقصات الحكومية من قبل القطاع الخاص، إنه خلال الاجتماعات الخمس الأخيرة للهيئة تم اكتشاف تواطؤ وتلاعب منشأة في المناقصات الحكومية.

وعلى هامش المؤتمر الصحافي لمناقشة نظام المنافسة الجديد، الذي أقيم في العاصمة الرياض أمس، أوضح محافظ هيئة المنافسة، أن النظام الجديد أقر تطبيق أحكامه على جميع المنشآت العاملة في السعودية، واستثنى فقط مؤسسات الدولة العامة أو الشركات المملوكة لها المخولة لها فقط بتقديم سلع أو خدمات في مجال معين، في حين كان النظام السابق يستثني، إضافة إلى مؤسسات الدولة، جميع الشركات المملوكة بالكامل للدولة.

وأضاف "ألزم نظام المنافسة الجديد المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية اندماج أو استحواذ إبلاغ الهيئة قبل 90 يوما على الأقل من إتمامها، وذلك في حالة تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت مبلغا تحدده اللائحة التنفيذية لاحقا".

ولفت إلى أن النظام الجديد أقر مبدأ التسوية مع المنشآت المخالفة وفق الضوابط وآليات التعويض للمتضررين التي ستحددها اللائحة، مبينا أن آلية التسوية مع المنشآت المخالفة من الآليات الجديدة التي ستمنح الهيئة المرونة في التعامل معهم وتنويع الخيارات أمامها لتصحيح مخالفاتها. وقال "أعطى النظام الجديد كذلك للهيئة الحق في جواز إعفاء المنشأة المبادرة بتقديم أدلة للكشف عن شركائها في المخالفة من العقوبة المقررة في النظام"، متوقعا أن يكون لهذه المادة أثر ردعي بارز في خفض المخالفات في الأسواق.

وتلقت هيئة المنافسة نحو 216 شكوى ومبادرة منذ بدء نشأة الهيئة، منها 52 شكوى ومبادرة في عام 2018، في حين بلغ عدد الشكاوى والمبادرات خلال 2017 نحو 69 شكوى.

وأطلقت الهيئة العامة للمنافسة حملة تعريفية خاصة "بنظام المنافسة الجديد" تحت شعار (نظام المنافسة الجديد تنوع وابتكار)، لتوعية قطاع الأعمال بأهم ملامحه وتطبيقاته، وبيان حقوق وواجبات المنشآت، وتحفيز المنشآت ورواد الأعمال على المنافسة وفقا لأسس التنافس المشروع.

وأوضح الدكتور محمد الجاسر رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن النظام يهدف إلى توفير بيئة منافسة ترعى استدامة النمو الاقتصادي وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة وعادلة، كما يوفر الضمانات القانونية لحماية حقوق منشآت الأعمال والمستهلكين، ويكافح الممارسات الاحتكارية المؤثرة في المنافسة المشروعة، ويسهم في عدالة الأسعار والشفافية والتنوع والجودة والابتكار.

وذكر الدكتور الجاسر أن النظام الجديد يتميز بمراعاته حقوق المتعاملين في الأسواق، ويحفز نمو الصناعات الوطنية، كما يشجع منشآت الأعمال، ويدعم فعالية التدابير الاحترازية، ويحقق العدالة للتاجر والمستهلك، إضافة إلى تعزيز مبادئ التسوية والمسامحة، وتطوير الابتكار، والإسهام في جذب الاستثمارات إلى الأسواق المحلية وانخفاض المستوى العام للأسعار، وهو ما يدعم تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030" وتعزيز موقعها الاستثماري إقليميا وعالميا.

وسيغطي نطاق تطبيق النظام الجديد جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية باستثناء ما إذا كانت الشركة مخولة وحدها بتقديم السلع والخدمات، كما يشمل النظام الممارسات التي تحدث خارج المملكة إذا كان لها أثر مخل في المنافسة العادلة داخل المملكة، موضحا أن النظام الجديد يشتمل على عدة ضمانات تسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية ورفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي وتحفيز نموها.

يشار إلى أن الهيئة العامة للمنافسة تعد هيئة مستقلة معنية بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الهادف إلى تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة.

ومنح النظام الجديد للهيئة مزيدا من الصلاحيات النظامية في الإعفاء من تطبيق بعض أحكام النظام، لتشجيع المستثمر ومراعاة أحوال السوق والمتغيرات التي تتطلبها برامج جذب الاستثمارات وتفاوت الأعمال التجارية والأنشطة الاقتصادية؛ وذلك فيما إذا قدمت المنشأة للهيئة ما يبرر بأن الممارسة التي ستقوم بها تؤدي إلى تحسين أدائها أو أداء المنشآت العاملة في السوق من حيث جودة المنتج والتطوير والابتكار أو تحقق نتائج إيجابية على المستهلك تفوق سلبيات الحد من حرية المنافسة.

وأقر النظام الجديد مبدأ "إعفاء المبادر" وهو ما يعني إمكانية مسامحة المنشأة التي تبادر بكشف شركائها في المخالفة.

ووضع النظام آليات تقديم طلبات الموافقة على الاندماجات والاستحواذات إلى الهيئة العامة للمنافسة، ومنها استبدال معيار الحد الأدنى لوجوب تقديم الطلب "من الحصة السوقية" إلى "مبلغ - تحدده اللائحة- من إجمالي قيمة مبيعات المنشآت المندمجة"، ويأتي هذا التحديث لدعم عوامل الشفافية والاستقرار للمستثمرين، ولتلافي وقوع المنشآت في مخالفة عدم إخطار الهيئة عند إتمام الاندماج بسبب المعيار النسبي.

وفرض النظام الجديد غرامة مالية مستقلة على المنشآت التي ترتكب مخالفة حجب المعلومات عن مأموري الضبط أو إعاقة عملهم بأي شكل من الأشكال قد تصل إلى 5 في المائة من إجمالي قيمة المبيعات السنوية.

وأكد النظام الجديد مبدأ الحفاظ على سرية معلومات المنشأة لدى منسوبي الهيئة، ويفرض عقوبة مالية تصل إلى مليون ريال على كل من يفشي معلومات اطلع عليها بحكم عمله.

وفي نظام المنافسة الجديد تتنوع العقوبات بشكل أكثر مرونة وفاعلية ليتيح للهيئة تنوع الأدوات الرقابية اتساقا مع تنوع الأنشطة والقطاعات والأعمال المختلفة التي تشرف عليها الهيئة.