محرك أكبر اقتصاد أوروبي يتباطأ .. هبوط مفاجئ للإنتاج الصناعي الألماني

شهد الإنتاج الصناعي في ألمانيا تراجعا مفاجئا في كانون الثاني (يناير) الماضي، ليسجل محرك أكبر اقتصاد في أوروبا بداية ضعيفة لعام 2019 وسط معاناة جراء الخلافات التجارية والقلق إزاء انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد تفادي الركود بصعوبة العام الماضي.

وبحسب "رويترز"، أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء تراجع الإنتاج الصناعي 0.8 في المائة مقارنة بتوقعات بزيادة 0.5 في المائة.

واستقرت الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية مقارنة بالشهر السابق، بينما كانت التوقعات تشير إلى انكماش 0.5 في المائة. وارتفعت الواردات 1.5 في المائة. ويعني هذا تراجع الفائض التجاري إلى 18.5 مليار يورو.

ووفقا لـ"الألمانية"، فإن المكتب الاتحادي للإحصاء أعلن زيادة إيرادات قطاع الأعمال اليدوية في ألمانيا خلال العام الماضي.

وأوضح المكتب أمس في مقره في مدينة فيسبادن غربي ألمانيا، أن الإيرادات في قطاع الأعمال اليدوية المرخصة التي تضم مثلا عمال البناء والجزارين ومصففي الشعر زادت بشكل إجمالي خلال عام 2018 بنسبة 4.9 في المائة.

وأضاف المكتب أن عدد العاملين في هذا القطاع زاد في المتوسط السنوي بنسبة 0.5 في المائة، وفقا للأعداد الأولية للمكتب.

وبحسب بيانات المكتب، تم رصد أقوى زيادة في الإيرادات في قطاع البناء والإنشاءات بنسبة 10.7 في المائة، حيث أسهمت أسعار الفائدة المنخفضة في إنعاش الطلب على المنازل والشقق.

وأوضح المكتب أنه تم توظيف عدد أكبر من الأشخاص في خمسة مجالات من إجمالي سبعة في قطاع الأعمال اليدوية خلال عام 2018 بنسبة تزيد في المتوسط عما شهده القطاع في العام الذي سبقه.

كما كشف المكتب الاتحادي للإحصاء عن زيادة الصادرات الألمانية مجددا خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي بعد مواجهة تراجع في نهاية العام الماضي.

وأوضح المكتب، أن الصادرات الألمانية زادت بنسبة 1.7 في المائة وبلغت قيمتها 108.9 مليار يورو.

وأضاف أن الواردات ارتفعت بشكل أقوى بنسبة 5 في المائة ووصلت قيمتها إلى 94.4 مليار يورو.

يذكر أن قطاع الصادرات الألمانية اضطر للكفاح أخيرا في مواجهة النزاعات التجارية العالمية، والخروج المنتظر لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" وضعف الاقتصاد العالمي.

وكانت الصادرات قد تراجعت بنسبة 4.5 في المائة في شهر كانون أول (ديسمبر) الماضي.

ومع بداية العام الجديد، تسببت قوة الطلب بصفة خاصة من دول خارج الاتحاد الأوروبي، في تعافي قطاع الصادرات الألمانية، فزادت الصادرات إلى مثل هذه الدول الثلاثة بنسبة 3.3 في المائة، فيما زادت داخل الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.6 في المائة.

ويتوقع اتحاد التجارة الخارجية في ألمانيا زيادة في الصادرات للعام الجاري تصل نسبتها إلى 3 في المائة.

من جهة أخرى، يعتزم بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني تعزيز مكانة بلاده في الابتكارات العلمية وربطها بقطاع الاقتصاد والصناعة.

وقال ألتماير أمس، في العاصمة الألمانية برلين: "يجب أن نصبح أفضل، عندما يتعلق الأمر بتطبيق الابتكارات في الناحية العملية والاستفادة منها".

وأشار وزير الاقتصاد الاتحادي إلى أن هناك مبادرة تسمى "مبادرة النقل" تهدف إلى تحسين نقل تطبيق التكنولوجيا والعلوم من البحث إلى الممارسة العملية الخاصة بالشركات وإلى منتجات ملموسة وخدمات، مؤكدا أنه يجب تحسين سبل دعم الابتكار في الوزارة.

من جانبه، قال ألكسندر كنبل المتحدث باسم الجمعية الألمانية للأبحاث الصناعية "كونراد تسوزه"، إنه سيكون هناك حاجة ملحة إلى تحسين نقل التكنولوجيا من المجال العلمي إلى الاقتصادي، لافتا إلى أن المعاهد البحثية بحاجة إلى تحسين ظروف التمويل والدعم من أجل تحقيق ذلك.

وأضاف كنبل: "الحاجة إلى اللحاق بالركب لألمانيا من أجل تحقيق دعم ذكي لنقل التكنولوجيا بين الأوساط العليمة والاقتصادية، تعد واضحة. يتعين على الحكومة الاتحادية الاهتمام بذلك حاليا".