"دافوس" تلهم 75 دولة بتسريع حل عراقيل التجارة الإلكترونية

أطلق وزراء 75 دولة في منظمة التجارة العالمية أمس على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" محادثات لتنظيم التجارة الإلكترونية، والبالغ حجمها 25 تريليون دولار، بطريقة "أكثر قابلية للتنبؤ، وأكثر فاعلية وأمنا".

وبحسب "الفرنسية"، شارك في إطلاق المبادرة وزراء من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين وغيرها.

وقال روبرتو أزيفيدو مدير منظمة التجارة العالمية، وسيسيليا مالمستروم مفوضة التجارة الأوروبية، في بيان إن المحادثات ستعقد في إطار عمل منظمة التجارة العالمية.

وكتب أزيفيدو عبر موقع تويتر: "إن هذه خطوة كبيرة نحو تحديث العمل في منظمة التجارة العالمية".

وأكدت المفوضة الأوروبية للتجارة أن "التجارة الإلكترونية باتت واقعا في مناطق عديدة من العالم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين، لذلك بات من واجبنا أن نوفر لمواطنينا وشركاتنا بيئة تجارية تكون أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر أمنا وفاعلية".

ووفقا للاتحاد الأوروبي، فإن من شأن القواعد أن تزيد الثقة في التجارة الإلكترونية وتتعامل مع العوائق الحالية التي تمنع المبيعات الإلكترونية عبر الحدود.

وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تضمن القواعد صلاحية العقود والتوقيعات الإلكترونية وتلغي الرسوم على التحويلات المالية الإلكترونية.

وفي حال نجاح التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة الإلكترونية في منظمة التجارة العالمية، فإنه سيؤسس نظاما دوليا أساسيا للتجارة في القرن الحادي والعشرين، ويقلل من العقبات العابرة للحدود أمام التجارة الإلكترونية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة على المفاوضات، أن الصين، التي تفرض قيودا شديدة على استخدام خدمة الإنترنت داخل حدودها، عارضت في البداية الانضمام للمحادثات، ما أثار مخاوف بشأن لغة البيان التي تدعو إلى "نتيجة قياسية عالية".

وعارض المسؤولون الصينيون هذه الصياغة بسبب مخاوف من أنها ترمز للمطالب الأمريكية.

ووفقا لمسودة الاتفاق التي حصلت عليها "بلومبرج"، فقد أكدت البلدان عزمها على "بدء مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن جوانب التجارة الإلكترونية ذات الصلة بالتعاملات التجارية.. سنسعى إلى تحقيق نتيجة قياسية عالية تستند إلى الاتفاقات والأطر الحالية لمنظمة التجارة العالمية بمشاركة أكبر عدد ممكن من الأعضاء".

ومن المتوقع أن تعقد المجموعة أول جلسة رسمية للتفاوض في آذار (مارس) المقبل.

ويضيف قرار الصين بالانضمام إلى الاتفاق وزنا أكبر له، ومن المتوقع أن تسجل الصين 5.5 تريليون دولار من المبيعات عبر شبكة الإنترنت هذا العام بسبب انتشار شركاتها القوية عبر الإنترنت مثل مجموعة علي بابا القابضة المحدودة وشركة بايدو.

وحسب بيانات رسمية صادرة عن "أونكتاد"، منتصف 2018، فإن مبيعات قطاع التجارة الإلكترونية المزدهر حول العالم في تصاعد مستمر، وتصل إلى معدل سنوي بقيمة 25.3 تريليون دولار.

وتأتي النسبة الكبرى من قيمة تلك التجارة الإلكترونية بقيمة 22.4 تريليون دولار من التعاملات بين الشركات، بينما يصل حجم التجارة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلكين إلى نحو 2.9 تريليون دولار سنويا.

وعزا خبراء مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" هذه الزيادة المتواصلة في حجم مبيعات التجارة الإلكترونية إلى زيادة عدد المتسوقين عبر شبكة الإنترنت في العالم، والذي قفز من 600 مليون مشترٍ في عام 2010 إلى نحو 1.2 مليار في عام 2016 من بينهم 380 مليون مستهلك يشترون المنتجات عبر التجارة الإلكترونية من شركات ليست في بلدانهم.

وأوضحت البيانات أن ما بين 60 و80 في المائة من المتسوقين عبر شبكات الإنترنت هم سكان الدول المتقدمة اقتصاديا، يليهم المستهلكون من الدول ذات الاقتصادات المتوسطة، في حين يمثل المتسوقون من الدول الأكثر فقرا في العالم نسبة 2 في المائة فقط، في حين أن عدد الشركات التي تعمل في هذا المجال لا يقل عن مليوني شركة حول العالم باستثناء الشركات الصينية، وتتركز غالبية تلك الشركات في الولايات المتحدة وكندا بنحو 1.3 مليون شركة.

وأوضح الخبراء أن منصات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت قد سمحت بظهور أنماط اقتصادية مختلفة مثل اقتصاد المنصات (أي اقتصاد تأسيس مواقع التجارة الإلكترونية) والاقتصاد التشاركي والاقتصاد التعاوني والاقتصاد حسب الطلب واقتصاد الأقران والاقتصاد العرضي والرأسمالية الجماهيرية.

ويؤكد الخبراء أن شركات محركات البحث الشهيرة ومواقع التواصل الاجتماعي تحقق أرباحا جيدة مستفيدة من انتشار الإنترنت الواسع، كما بدأت شركات أخرى تحقيق أرباح جيدة عبر خدمات الإنترنت السحابية.

إلى ذلك، أفادت ثلاثة مصادر مطلعة أمس أن الحكومة الأمريكية قلقة بشأن تعديلات القوانين التي تنظم التجارة الإلكترونية وأنها أبلغت مسؤولين في الهند بأن هذه السياسة ستعطل خطط استثمارات شركتي وول مارت، وأمازون في الهند.

ويعد هذا أحدث احتجاج ضمن سلسلة من الاحتجاجات الأمريكية ضد السياسات الحكومية الهندية التي تؤثر على الشركات الأمريكية، ويأتي في الوقت الذي يحاول فيه البلدان حل قضايا أخرى تنغّص التجارة بين البلدين.

وتحظر قواعد الاستثمار في التجارة الإلكترونية الجديدة بالهند، والتي تبدأ من الأول من شباط (فبراير)، على الشركات بيع المنتجات عبر شركات أخرى تكون لها فيها مصلحة تتعلق بأسهم، كما تحظر أيضا على الشركات إبرام صفقات مع بائعين للبيع حصريا على منصاتهم.