السعودية تعيد النظر في رسوم العمالة الوافدة

قال وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، إنه تجري حالياً دراسة إعادة النظر في المقابل المالي للعمالة الوافدة، متوقعاً الإعلان عن نتائج ھذه الدراسة في غضون شھر.

وأضاف الوزير، في لقاء تلفزيوني، على قناة "خلیجیة" أمس الاثنين، أن الدراسة اكتملت وستُعرض قريباً على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمیة.

وتابع: "الدراسة شاملة لكل الرسوم وستصب في مصلحة الوطن والمواطن، فإذا تطلبت المصلحة تثبیت المقابل المالي سیتم تثبیته".

وأوضح أن سیاسة الحكومة حالیا ھي إبقاء المقابل المالي، لكن تتم مراجعة الموضوع وتطوراته وعرض المرئیات على المجلس.

وقال الوزير إن نظام مكافحة الغش التجاري تحت المراجعة، وسنرفع سقف العقوبات لتكون رادعة لكل مخالف، وتم ضبط 37 مليون منتج مخالف تقدّر قيمتها بنصف مليار، و1799 قضية غش تجاري خلال عام 2018.

كما أوضح أن منصة مِراس تقدم 118 خدمة، وأغلب الخدمات التي يحتاجها المستثمر رُبطت في مِراس مثل: السجل التجاري، رخص البلدية، ملف العمل، ملف التأمينات الاجتماعية وملف الزكاة والدخل

وأشار إلى أن مجلس التجارة الإلكترونية يتولى مهام التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقه، لتنفيذ الاستراتيجية وحل معوقات التجارة الإلكترونية وبدأنا بذلك، ونظام التجارة الإلكترونية سيصدر قريباً ، ويعزز الثقة بين المتجر الإلكتروني والمستهلك ويحمي حقوقه.

وتابع: "نعمل على مراجعة نظام مكافحة التستر التجاري وصدور نظام الامتياز التجاري يسهم في الحد من التستر".

كما أوضح أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ينظم التعاملات المالية، ويطور منافذ البيع، وأول الحلول هي الحلول التقنية لنقاط البيع والسداد الإلكتروني سيحد من التستر وخروج الأموال.

وأشار القصبي، إلى أن هناك أكثر من 27 ألف متجر إلكتروني مسجلة في منصة "معروف"، ونهدف إلى أن نكون لاعبا أساسيا في التجارة الإلكترونية وأن تتحول المملكة لمنصة لها بالمنطقة.

وقال إن التحدي العالمي الذي يواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتمثل في التمويل وبيروقراطية الإجراءات، هناك 12 مليار لدعم وتمكين ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن السوق المحلي يمر بمرحلة تصحيحية والدولة خصصت 200 مليار لتحفيز القطاع الخاص، المؤشرات تدل على نمو في قطاع الأعمال، ونسبة نمو عدد المؤسسات 43%، ونسبة نمو عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة 39%، وتصل نسبة نمو عدد الشركات المساهمة المقفلة إلى 17%.

وقال إن هناك قطاعات واعدة وجديدة ندعو رجال الأعمال للتوجه إليها مثل: الخدمات اللوجستية، والمعادن، والسياحة، والترفيه، وخدمات الحج والعمرة، والشركات الحكومية تنهض بقطاعات كبرى لتعزز الثقة وتقود زمام المبادرة وتفتح المجال للقطاع الخاص في الاستثمار.