بورصة مصر تفقد ألفي نقطة خلال 2018 وسيناريوهات للتعافي بـ2019

ساعات قليلة تفصلنا عن عام ميلادي جديد لتطوي صفحات 2018 الذي كان زاخراً بالقرارات والأحداث الاقتصادية التي أثرت على البورصة المصرية، مسجلة قمة جديدة خلال العام سرعان ما تفقدها بسبب تغيرات محلية وأخرى عالمية.

وخلال العام الماضي تأثرت البورصة المصرية بالعديد من التغيرات الإيجابية والمتمثلة في خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام والتي أثرت عليها أزمة الأسواق الناشئة في الربع الثاني لتفقدها بعض مكاسبها من قرار تحرير سعر الصرف.

وأطلع عددا من محللي أسواق المال ورؤساء بنوك الاستثمار "مباشر" على السيناريوهات المتوقعة لأداء البورصة خلال 2019 مع الأخذ في الاعتبار التطورات العالمية والمحلية.

البورصة في 2018

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة منذ بداية العام بنحو 13.21 % عند مستوى 13035.77 نقطة مقابل 15019.14 نقطة فاقداً نحو 1983.37 نقطة، لتبلغ قيمة التداول على المؤشر الثلاثيني نحو 188 مليار جنيه، عبر 43 مليار سهم.

وتراجعت القيمة السوقية للبورصة المصرية منذ يناير الماضي بنحو 75.2 مليار جنيه؛ حيث هبطت من 824.91 مليار جنيه مليار جنيه إلى 749.7 مليار جنيه.

ومنذ بداية العام تراجع إيجي إكس 70 بنسبة 16.16 % عند مستوى 693.83 نقطة فاقداً نحو 133.8 نقطة مقابل 827.66 نقطة بختام العام الماضي.

فيما هبط إيجي إكس 100 خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر الجاري بنحو 12.4% عند مستوى 1727.21 نقطة مقابل 1971.76 نقطة بنهاية العام الماضي.

وعلى مستوى البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في البورصة، تراجع بنسبة 3.05% عند سعر 74.99 جنيه، بقيمة تداول بلغت 20.6 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة خلال 2017 بنحو 21.66% عند مستوى 15019 نقطة (قرب أعلى مستوى في تاريخه) رابحاً نحو 2674.25 نقطة.

سيناريوهات للبورصة في 2019

قال مدير البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، عمرو الألفي إن هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر سلباً أو إيجاباً على أداء البورصة المصرية خلال 2019، متوقعاً أن يكون التذبذب السمة الرئيسية لها نتيجة عوامل محلية وأخرى عالمية.

وعلى مستوى العوامل الإيجابية، أشار الألفي إلى أنها تتضمن استئناف البنك المركزي المصري لتخفيض أسعار الفائدة على الجنيه المصري مما سيساعد الشركات على الاقتراض وتسريع استثماراتها الرأسمالية، بما ينعكس على رفع معدلات نمو أعمالها.

وتابع: "يأتي البدء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ضمن محفزات البورصة بالعام المقبل"،حيث أن البدء بطرح الشركات غير المقيدة بالفعل ربما قد يجذب استثمارات جديدة للسوق.

ونوه مدير البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، بأن انخفاض الجنيه المصري طفيفاً سيحفز قطاع السياحة والشركات المُصدرة، وهو ما سيساعد على تخفيض العجز التجاري نتيجة ارتفاع الصادرات وانخفاض أو تباطؤ الواردات مما يلقي بظلاله على أداء البورصة خلال العام المقبل.

وعن العوامل السلبية، أشار الألفي إلى أنها تتضمن عدم تخفيض أسعار الفائدة على الجنيه المصري نتيجة أوضاع الأسواق العالمية، حيث سيتسبب رفع أسعار الفائدة في الدول الأخرى بوتيرة أسرع من المتوقع في ارتفاع المصروفات التمويلية للدولة وبالتالي ارتفاع لعجز الموازنة.

من جهته قال مدير فرع "مباشر انترناشونال لتداول الأوراق المالية"، صفوت عبد النعيم، إن مؤشر البورصة المصرية مرشح للارتفاع بالعام المقبل في حالة استقراره أعلى مستوى 13300 نقطة.

وتوقع عبدالنعيم اختبار إيجي إكس 30 لمستوى 14000 نقطة خلال النصف الأول من يناير المقبل لحين استقبال بيانات التصنيفات الائتمانية وبدء البرنامج الحكومي للطروحات ووضوح إجراءات هيكلة سهم جلوبال تليكوم، ومنها إلى مستوى 14800 نقطة خلال فبراير 2019.

وأشار مدير "فرع مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية"، إلى أنه في حالة الفشل في الاستقرار فوق مستوى 14000 نقطة فسيكون مرشحاً لإعادة تجربة السيناريو المحقق في يناير وفبراير 2018 بالارتداد من مستويات 12500 نقطة.

وعن الربع الأخير من العام 2018

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 10.8% خلال الربع الأخير من 2018 عند مستوى 13035.77 نقطة مقابل 14616.47 نقطة فاقداً نحو نقطة 1580.7 نقطة.

وهبط إيجي إكس 30 خلال الربع الرابع من العام الجاري بنحو 2.6% عند مستوى 693.83 نقطة مقابل 712.4 نقطة.