"الهيئة": أمر سامٍ بإقرار مبادئ سياسة الاستثمار في السعودية

قال وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية، عائض العتيبي، إن صدور الأمر السامي والقاضي بالموافقة على إقرار وثيقة مبادئ سياسة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، سيسهم في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة الناتج المحلي ويحقق التنوع الاقتصادي المنشود.

وأضاف العتيبي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية- واس، أن ذلك تأكيد على تبني أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن توجيه المقام السامي تضمن التأكيد على مراعاة المستقر من مبادئ وسياسات الاستثمار بالمملكة.

وتابع: المبادئ والسياسات تتمثل في ضمان المساواة بين المستثمرين السعوديين وغير السعوديين، وضمان الحماية لممتلكات جميع الاستثمارات وفقاً لما تقضي به الأنظمة في المملكة، وتعزيز استدامة الاستثمارات واتخاذ إجراءات واضحة وشفافة للتعاون مع شكاوى المستثمرين، وتقديم الحوافز الاستثمارية عند الحاجة وتعزيز الشفافية الكاملة في منحها وإعداد قائمة بحوافز الاستثمار ومنحها وفقاً لمعايير عامة وواضحة وغير تمييزية.

وكذلك المحافظة على المعايير البيئية والاجتماعية لضمان التزام المستثمرين السعوديين وغير السعوديين بقواعد العمل والصحة والسلامة البيئية على النحو المنصوص عليه في الأنظمة واللوائح والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة.

وتتضمن المبادئ تيسير الإجراءات المتعلقة بدخول الموظفين غير السعوديين الفنيين والإداريين وأسرهم وأقامتهم لغرض المشاركة في الأنشطة ذوات العلاقة بالاستثمار الأجنبي وفقاً لأنظمة المملكة والتزاماتها، ونقل وتوطين العلوم والتقنيات الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً لالتزامات المملكة الدولية.