إعانات السفن .. معركة جديدة بين اليابان وكوريا في «منظمة التجارة»

في أحدث خلاف ينفجر بين الجارتين المتنازعتين على الدوام في شرق آسيا، تستعد اليابان لمقاضاة كوريا الجنوبية في منظمة التجارة العالمية بشأن إعانات مزعومة تقول طوكيو إن سيئول تقدمها لصناعة بناء السفن.

وأكد مسؤول في البعثة التجارية اليابانية في جنيف أن اليابان في المراحل الأخيرة من إعداد قضية، بعد فشل ثلاث سنوات من المحادثات الثنائية ومفاوضات التسوية، جرت في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

واعتبر معنيون بعمل منظمة التجارة أن مثل هذه القضية الكبيرة تشكل اختبارا مهما لقدرة الكيان التجاري العالمي على تسوية النزاعات في وقت يعمل فيه جهازها القضائي بثلاثة قضاة من سبعة وتتعرض شرعيتها لهجوم من الولايات المتحدة.

وتتهم اليابان كوريا الجنوبية بانتهاك القانون الدولي بعد أن أمرت المحكمة العليا في سيئول إحدى شركات صناعة الصلب اليابانية بتعويض ضحايا السخرة الكوريين الجنوبيين خلال سيطرة اليابان العسكرية على شبه الجزيرة الكورية في زمن الحرب.

ويصر المسؤولون اليابانيون على عدم وجود صلة بين قضية السخرة والشركة اليابانية، وترى اليابان أن حكم المحكمة العليا في سيئول يهدد بإلغاء الأساس القانوني للعلاقات الودية بين الجارتين الآسيويتين.

وبسبب التخصص البحت لمحكمة منظمة التجارة في فض المنازعات التجارية، من المقرر أن تركز الشكوى على ما تدعيه طوكيو من أن إعانات بقيمة مليارات الدولارات دفعتها سيئول لدعم صناعة بناء السفن خاصة لمؤسستي "دايو" و"سونج دونج" لبناء السفن والهندسة البحرية، اللتين تستخدمان عشرات الآلاف من العمال وتعدان أحد أعمدة اقتصاد كوريا الجنوبية.

وحسبما علمت "الاقتصادية" من البعثة التجارية اليابانية، فإن جوهر الاتهام الياباني يتركز على أن شركة دايو تلقت في 2015 حزمة من المساعدات المالية بقيمة 3.5 مليار دولار لتنفيذ طلبات ببناء سفن، وبعد عامين تلقت "دايو" ما قيمته 2.6 مليار دولار كجرعة إنقاذ أخرى.

وحسب البعثة التجارية اليابانية، فإن هذا الدعم المالي سمح للشركة الكورية الجنوبية بخفض أسعار سفنها ما أدى إلى زيادة الضغط على صناعة بناء السفن الخاصة في اليابان، وإلحاق ضرر جسيم بالصناعة اليابانية.

ويعتقد المسؤولون اليابانيون أنه بما أن الأموال جاءت من مصارف مرتبطة بتنفيذ السياسات الحكومية، فإن عمليات الإنقاذ تلك تكون مماثلة لإعانات تقدمها حكومة كوريا الجنوبية.

يشار إلى أنه بمجرد تقديم القضية إلى منظمة التجارة العالمية، يمكن أن يستغرق الأمر سنتين قبل تسويتها.