السعودية تأسف لإدراجها ضمن الدول "عالية المخاطر"

أعربت المملكة العربية السعودية عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر من المفوضية الأوروبية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء أمس الأربعاء، أن إدراج المملكة ضمن هذه القائمة، يأتي رغم إقرارها العديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائم.

وأكدت المملكة، بحسب الوكالة التزامها القوي بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي.

وقالت إنها شريك أساسي في التحالف الدولي ضد التنظيم المسمى (داعش)، وتقود مجموعة عمل مكافحة تمويله، إلى جانب الولايات المتحدة وإيطاليا.

كما نوهت إلى أنها أقرت ونفّذت خلال السنوات الماضية العديد من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها.

وتابعت: لقد أشاد تقرير التقييم المتبادل حول المملكة، الذي نشره فريق العمل المالي (فاتف) في سبتمبر 2018، بمستوى التزام السعودية بتوصيات المجموعة".

وقالت إن تقرير فاتف أوضح أن إجراءات المملكة الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوية ومتينة، كما أكد أن لديها إطاراً قانونياً وإجراءات تنسيقية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي تفرضها الأمم المتحدة دون تأخير.

وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان؛ وفقاً لما نقلته الوكالة إن التزام المملكة العربية السعودية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر أولوية استراتيجية، وسنستمر في تطوير وتحسين أطرنا التنظيمية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف الجدعان أن إعلان المفوضية الأوروبية عن إدراج المملكة ضمن القائمة المقترحة للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سيمر بمرحلة التصويت في البرلمان الأوروبي قبل أن يكون نافذاً.

ودعا الوزير للمسؤولين في المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي لزيارة الرياض والاطلاع على الجهود المستمرة والمبادرات التي تقوم بها المملكة لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

كما أكد أن المملكة ستستمر في التواصل مع المفوضية، وتتطلع إلى حوار بنّاء مع شركائها في الاتحاد الأوروبي للإسهام في تعزيز ودعم آليات مكافحة غسل الأموال والإرهاب على الصعيدين الدولي والإقليمي.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، في وقت سابق، عن إدراج المملكة العربية السعودية ضمن القائمة المقترحة للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب