الحكومة الأمريكية تستأنف نشاطها غدا بعد أزمة الميزانية

تعود وكالات الحكومة الأمريكية التي أغلقت أغلب عملياتها لمدة خمسة أسابيع خلال أزمة الميزانية لاستئناف عملها غدا وتعويض الموظفين عن رواتبهم التي لم يتلقوها.

وبحسب "الفرنسية"، عقد البيت الأبيض مؤتمرا عبر الهاتف مع المسؤولين الماليين للحكومة أمس لمناقشة استئناف عمليات الحكومة فيما بدأت الإدارات والهيئات في إجراء مناقشات حول كيفية التعامل مع المسائل الإدارية المؤجلة والسياسات العامة.

وأدى الإغلاق الجزئي للحكومة الذي استمر 35 يوما، وهو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، إلى توقف دفع رواتب نحو 800 ألف موظف اتحادي بما شمل 380 ألفا من العاملين الغائبين بإذن.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الجمعة قرارا لتمويل الحكومة لمدة ثلاثة أسابيع فيما يحاول أعضاء الكونجرس التفاوض بشأن مشروع قانون لتمويل الحكومة الاتحادية حتى 30 أيلول (سبتمبر).

وطلب ترمب تخصيص 5.7 مليار دولار في الميزانية لتمويل بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك وهو ما رفضه نواب ديمقراطيون.

وأبلغ راسل فاوت القائم بأعمال رئيس مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض الوكالات الحكومية في مذكرة بقرار استئناف العمليات "بطريقة سريعة ومنظمة".

ووفقا لدراسة نشرت الأسبوع الماضي، فإن الحكومة تدين للموظفين الاتحاديين بنحو ستة مليارات دولار من متأخرات الرواتب.

ومن المرجح أن يؤدي الإغلاق إلى تأجيل تقديم ترمب لاقتراحات ميزانية العام المقبل وكذلك جلسات الكونجرس المتعلقة بمناقشة الميزانية.

ولم يتضح بعد متى سيلقي ترمب خطاب حالة الاتحاد السنوي لكن مسؤولا في الإدارة طلب عدم ذكر اسمه أشار إلى أنه من المرجح أنه سيتأجل إلى شباط (فبراير).

وتجمع عشرات المحتجين اليوم على جدار حدودي يريد ترمب بناءه في مدينة إل باسو في المكسيك مطالبين بإصلاحات فيما يتعلق بالمهاجرين في الولايات المتحدة.

وتضم إل باسو جسرا دوليا يربط بين وسط المدينة وثيوداد هواريز في المكسيك، ويقول المحتجون إن المكسيكيين والأمريكيين كانوا منذ فترة طويلة يعبرون الحدود من هذه المنطقة.

وأرغمت الإدارة الأمريكية اعتبارا من الجمعة الماضية مقدمي طلبات اللجوء إلى الولايات المتحدة على البقاء في الأراضي المكسيكية بانتظار البت في طلباتهم، في إجراء جديد يهدف إلى ردع الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الجنوبية.

وقال مسؤول في وزارة الأمن الداخلي طلب عدم كشف هويته إن الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها في كانون الأول (ديسمبر) ستطبق أولا عند معبر تيخوانا في جنوب سان دييجو.

وشهد هذا المعبر العام الماضي تدفق عشرات آلاف القادمين من أمريكا الوسطى لطلب اللجوء إلى الولايات المتحدة. وتهدف الإدارة الأمريكية من هذا الإجراء إلى منع المهاجرين من البقاء على أراضيها بمجرد تقديمهم طلبات اللجوء.

وتشير وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلى أن الغالبية العظمى من مقدمي طلبات اللجوء لا تحضر جلسات البت في الطلبات، وأن هؤلاء يتوارون ويتغلغلون في المجتمع الأمريكي ما إن يدخلوا الأراضي الأمريكية.

وتضيف الوزارة أن 80 في المائة على الأقل من طلبات اللجوء، وغالبية مقدميها من اللاجئين الفقراء الهاربين من أعمال العنف في هندوراس وجواتيمالا والسلفادور، لا تستوفي الشروط.

ومع تراكم نحو 800 ألف طلب لجوء لم يدرس بعد، قد يستغرق النظر في الطلبات الجديدة للمهاجرين الذين ستشملهم الإجراءات الجديدة أشهرا إن لم يكن سنوات.

وتأمل الإدارة الأمريكية بأن تشكل هذه الإجراءات رادعا للمهاجرين الذين يقطعون مسافات طويلة بعيدا عن بلدانهم لتقديم طلبات لجوء في الولايات المتحدة.

وأشارت كريستن نيلسن وزيرة الأمن الداخلي إلى أن الوزارة "وضعت إجراء غير مسبوق في مواجهة الأزمة الإنسانية والأمنية عند حدودنا الجنوبية".

وأضافت: "لأمد طويل جدا استغل المهرّبون، ومن يقومون بالاتجار بالبشر، ومن لا يحق له البقاء في الولايات المتحدة نظام الهجرة الأمريكي".

وتريثت الإدارة الأمريكية في تطبيق الإجراءات الجديدة بانتظار تولي الرئيس المكسيكي الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور منصبه.

وبحسب الوزارة ستطبَّق "البروتوكولات الخاصة بالمهاجرين" على كل من يعبر الحدود من المكسيك برا ممن لا يحملون وثائق هجرة.

ويشمل ذلك كل من يقدمون طلب حماية خلال دراسة ملفهم باستثناء من يصنَّفون عرضة للاضطهاد أو التعذيب في المكسيك.