مخاوف الركود تسيطر على صناعة الساعات السويسرية في 2019

شهدت صادرات صناعة الساعات السويسرية نموا في 2018 بمبيعات تقدر بنحو 17.21 مليار فرنك "المبلغ ذاته بالدولار تقريبا" بزيادة قدرها 6.3 في المائة بالقيمة الاسمية "غير معدلة لتغيرات الأسعار"، و4.3 في المائة بالقيمة الحقيقية "معدلة بنسبة التضخم".

وبعد عامين صعبين في 2015 و2016، انتعشت صناعة الساعات السويسرية بنمو متواضع في 2017، بفضل طلب متزايد من المستهلكين الصينيين.

وكان الانتعاش تدريجيا لأول مرة، حيث ارتفعت صادرات الساعات بحدود 2.7 في المائة ذلك العام لتصل قيمة مبيعاتها إلى 9.19 مليار دولار، قبل تسارع واضح في بداية 2018.

وقال الاتحاد السويسري للساعات، إن "صادرات الساعات حققت نتيجة تتطابق تماما مع توقعات عام 2018"، واستمر نمو الصادرات بشكل خاص خلال النصف الأول 10.6 في المائة، قبل أن يتباطأ إلى 2.3 في المائة في النصف الثاني من العام، ولا سيما باتجاه الصين.

وأثرت أوجه عدم اليقين في مجالات الاقتصاد الكلي، والتجارة، والسياسة على تطور صناعة الساعات السويسرية، التي كان عليها أيضا أن تتعامل مع منافسة من المنتجات الفاخرة الأخرى أو الساعات المتصلة".

وبالنسبة لـ 2019، أبدى الاتحاد السويسري للساعات تحفظا، مشيرا إلى أن "علامات الركود، والمؤشرات الاقتصادية، والشكوك التي لا تزال قائمة على عدة مستويات تدعو إلى تفاؤل حذر لهذا العام"، مضيفا أنه لا بد أن تستمر صادرات الساعات في النمو خلال العام الحالي، لكن بإيقاع بطيء.

واحتلت السوق السعودية المركز الـ13 بين أكبر 15 سوقا في استيراد الساعات السويسرية خلال 2018، في حين جاءت الإمارات في المركز العاشر، لكن لو تم جمع قيمة استيراد السوقين من حارسة الوقت لاحتل البلدان المركز الخامس عالميا.

واشترت السعودية ساعات بقيمة 2.34 مليار دولار، بزيادة قدرها 9.5 في المائة عن مشترياتها في 2017، فيما بلغت قيمة مشتريات الإمارات 4.91 مليار دولار بزيادة قدرها 7.1 في المائة.وبخلاف السعودية والإمارات، لم تظهر أي دولة عربية بين أكبر 15 سوقا مستوردة للساعات السويسرية.