الأسباب وراء العام الذي قد يكون الأصعب على الاقتصاد التركي

أعلنت تركيا يوم أمس الاثنين عن مدها للمرسوم التي أصدرته خلال شهر سبتمبر الماضي والتي تجبر فيه المصدرين بتحويل نحو 80% من إيراداتهم التي تكون بالعملات الأجنبية إلى العملة المحلية الليرة التركية، وذلك في فترة لا تتخطى 180 يوماً.

وأشارت الجريدة الرسمية التركية أن البلاد شهدت تراجعاً في نسبة التضخم خلال شهر فبراير الماضي من عام 2019 ليبلغ نحو 19.7%، وذلك بعد أن كان 20% منذ شهر أغسطس من العام الماضي.

والجدير بالذكر أن نسبة التضخم المرتفعة تسبب قلقاً كبيراً للحكومة التركية، وذلك بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته خلال شهر أكتوبر الماضي متجاوزاً نسبة 25% للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاماً.

وفي نفس السياق قال الأستاذ "أحمد الزيات" عضو جمعية رجال الأعمال المصرية أن نسبة التضخم المرتفعة تشكل خطراً كبيراً على تركيا في ظل انخفاض أجور المواطنين وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وأوضح أنه تم تحويل ما يقرب من 18 مليار دولار من العملة المحلية التركية إلى الدولار الأمريكي، وهذا يوضح عدم ثقة المستثمرين والمواطنين في العملة التركية.

وبين "الزيات" أن الحكومة التركية لم تقدم أي حلول اقتصادية أو مالية لتخطي هذه الأزمة، متوقعاً أن تزداد أزمة الاقتصاد التركي ومرور الاقتصاد بالكثير من المصاعب والمشاكل خلال العام الجاري في حالة سكوت الحكومة وعدم وضع حلول لمعالجة هذه المشاكل الخطرة.

وأضاف "الزيات" أن التراجع في نسبة التضخم التي حدثت في الاقتصاد التركي خلال فبراير الماضي هو نسبة طفيفة للغاية لا تعوض المشكلات الصعبة والكبيرة الموجودة في الاقتصاد التركي، وخاصة ارتفاع نسبة الديون إلى مستويات كبيرة وارتفاع أسعار السلع وانخفاض الأجور.