الوليد بن طلال:ما تم مع الحكومة السعودية مفاهمة وليست تسوية

قال الملياردير السعودي رئيس شركة المملكة القابضة الأمير ‏الوليد بن طلال ، إنه أيد حملة مكافحة الفساد التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وما تم بينه وبين الحكومة كان عبارة عن "مفاهمة" مرضية للطرفين، وليست تسوية.

وأضاف الأمير الوليد بن طلال، خلال مقابلة مع قناة "روتانا خليجية"، إلى أنه كان من محاربي الفساد بين عامي 2013 و2015، وبشكل علني عبر عدد من التغريدات على حسابه الشخصي بموقع "تويتر".

وأوضح أنه طالب بمعاقبة أحد مسؤولي الدولة آنذاك، بعد تفشي الفساد في مؤسسته.

وقال الأمير الوليد: "أنا لست فاسداً، وليس كل من دخل فندق الريتز وُجّهت إليه هذه التهمة، وهذا تصريح من الحكومة السعودية، ومن النائب العام".

وأشار إلى أن من دخلوا في هذه القضية كان بينهم شهود، ومن قدّموا معلومات.

وقال إن المعاملة التي تلقاها كل من أقاموا في "الريتز"، كانت 5 نجوم؛ ولم يتعرض للتعذيب، والمعاملة مع المحتجزين كانت بتقدير واحترام لأبعد الحدود.

وأوضح أن ما تم بينه وبين الحكومة كان عبارة عن "مفاهمة" مرضية للطرفين، وليست تسوية، رافضاً الإفصاح عن التفاصيل، وأكد أنه تم إسدال الستار على هذه القضية نهائياً.

وتابع: "دفنت موضوع الريتز وأتقبل التعازي فيه، فالسعودية على رأسي، والملك سلمان بقلبي، وولي العهد محمد بن سلمان بعيوني، والمواطن السعودي في عروقي".

وأكد الأمير الوليد بن طلال أنه أصبح أحد عمداء "الريتز"، واسمه أصبح مقترناً به.

وأوضح أنه دافع عن وزير الخارجية الحالي، إبراهيم العساف؛ لأنه يوقن ببراءته وليس لأنه نسيبه، مضيفاً أن الدليل على صحة دفاعه، أن العساف أصبح وزيراً للخارجية، بعد خروجه من الريتز.

وكذّب الأمير الوليد بن طلال ادعاءات رجل الأعمال الكندي “آلان بندر”، بشأن الاحتجاز في الحاير، مؤكداً أنه يعرفه شخصياً، لكنه لم يتواصل معه منذ عامين، متهماً إياه بأنه “عميل قابض”.

وشدد الأمير الوليد على أنه ما زال يملك السيطرة الكاملة على ممتلكاته، ولا توجد عليه أي قيود مالية.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 4 نوفمبر 2017، أمراً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وتم إيقاف عدد من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون بتهم فساد.